دبى فى 21 يناير/ وام / أكد محمد بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري بدبي أن المرسوم رقم 1 لسنة 2009 الخاص بتحديد بدل إيجار العقارات في إمارة دبي يعالج مشاكل الايجارات المنخفضة جداً ويحقق التنظيم والتوازن السليم بين المؤجر / المالك والمستأجر.

ففي السنوات السابقة تم تأجير بعض العقارات بأسعار متدنية جداً مقارنةً مع سعر السوق وكان النظام القديم لزيادة بدل الايجار عبارة عن نسبة معينة من قيمة العقد وتم استخدام النظام السابق لعدة سنوات فكانت نسب الزيادة على سبيل المثال 15 و 7 و 5 بالمئة زيادةً على قيمة العقود ولم يعالج كل حالة على حدة.

وأضاف أن هناك مادة في القانون رقم (26) لسنة 2007 تتيح للمؤجرين المطالبه بأجر المثل مما دفع البعض للضغط والمطالبة بنسب زيادة كبيرة جدا تشكل عبئاً كبيراً على المستأجرين فتم إصدار هذا المرسوم ليحقق التوازن المطلوب بحيث يتيح للمؤجرين أصحاب العقارات ذات الإيجارات المنخفضة جدا الزيادة بنسب مختلفة وفق درجة انخفاض السعر في عقد الإيجار مع مراعاة المستأجرين من حيث تأثير تلك الزيادات عليهم.

وأكد أنه لن تضاف أية زيادة في القيمة الإيجارية في عام 2009 ، بالنسبة لمستأجري الوحدات العقاريه خلال عام 2008 والتي تشمل العقارات السكنية وغير السكنية إذا كانت القيمة الإيجارية في 2008 مساوية أو تقل بنسبة أقصاها 25 بالمئة عن متوسط أجر المثل.

وأكد أن المرسوم رقم (1) لسنة 2009 يعطي للمؤجرين الحق في طلب زيادة بدل الإيجار للعقود التي تم تحريرها في سنة 2008 بشرط أن تكون القيمة الايجارية المحررة في العقد أقل بنسبة 26 بالمئة من سعر مؤشر متوسط بدل الايجار الرسمي وتكون نسبة الزيادة في بدل الايجار ابتداءً من 5 بالمئة وينتهي بـ20 بالمئة وذلك حسب انخفاض القيمة في بدل الإيجار المحرر في العقد مما أتاح لهم الفرصة بطلب بدل إيجار مناسب حسب قيمة العقد.

وأضاف أنه على طالب الزيادة في بدل الإيجار مباشرةً إلى لجنة الفصل في المنازعات القضائية بين المؤجرين والمستأجرين للعقارات والذين سيقومون بدورهم في النظر في الموضوع وتحديد بدل الإيجار بموجب آلية يتم فيها إحتساب متوسط بدل الإيجار للمنطقة التي يقع فيها العقار حسب المؤشر الرسمي للإيجارات الذي تم وضعه من قبل مؤسسة التنظيم العقاري و من ثم تحديد نسبة الفرق بين قيمة العقد ومتوسط الإيجار في المنطقة وبعد ذلك يتم تحديد نسبة الزيادة التي يحق للمؤجر بموجبها رفع القيمة الإيجارية حسب المرسوم رقم (1) لسنة 2009 .

وتم التعاون بين فريق عمل من مؤسسة التنظيم العقاري وخبراء من لجنة التثمين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك.. كما تم مشاركة بعض الجهات الحكومية وشركات كبرى من القطاع العقاري الخاص وخبراء في مجال التقييم العقاري في دراسة وجمع معدل الإيجارات في مناطق دبي المختلفة.

ومن ثم تم إعداد المؤشر الرسمي لمستوى بدل الإيجارات الذي تم إصداره بواسطة مؤسسة التنظيم العقاري والتي ستتولى مهمة تحديثه بشكل نصف سنوي و نشره في وسائل الإعلام المعتمدة.